مقدمه و طرح مساله 

 مقام معظم رهبري سال 91 را سال توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ملي نامگذاري كرد كه دغدغه مسئولان نظام را از شرايط اقتصادي كشور خصوصاً توليد ملي مي رساند. حمايت از توليد ملي را مي توان در ادامه جهاد اقتصادي تعبير كرد. اگر كمي با مباحث و موضوعات اقتصادي آشنايي داشته باشيم متوجه مي شويم نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، هوشمندانه انتخاب شده است. چون هر كالايي در توليد، نيازمند عوامل و منابعي هست كه در هر جامعه اي، چه فقير و چه غني و با هر نوع ساختار اقتصادي و اجتماعي با دغدغه تخصيص بهينه آن منابع، جهت حداكثر كردن كارايي در توليد ملي مواجه است. مهمترين اين عوامل نيروي كار و سرمايه و در نتيجه حمايت از توليد ملي در واقع حمايت از نيروي كار و سرمايه داخلي است. در اين مقام كوتاه سعي شده است فرصت ها و چالش هايي كه پيشروي توليد ملي وجود دارند، بصورت مختصر بررسي شود.

راهکارها و فرصت ها
الف) تقویت اندیشه ناسیونالیسم اقتصادی در تولید ملی
سیری در اندیشه های اقتصادی، ما را با تفکری به نام ناسیونالیسم اقتصادی آشنا می کند که در اوایل قرن نوزدهم میلادی در اروپا شکل گرفت و در آن منافع فرد در سطح پایینی از منافع ملی قرار دارد. براساس اندیشه ناسیونالیسم اقتصادی، کشوری می تواند تولید ملی، خود را گسترش و یا حداقل حفظ کند که به واقعیت ملت خود یعنی قدرت تولید، قابلیت های اقتصادی و شرایط فرهنگی ، مذهبی ... توجه خاصی داشته باشد. بی توجهی به ویژگی های فرهنگی و مذهبی و اندیشه های جامعه، در پیاده سازی الگوهای گرفته شده خصوصاً از غرب برای تولید ملی، نمی تواند نتیجه رضایت بخشی نصیب جامعه مان کند. حمایت موقت از صنایع داخلی و نوپا تا کسب قدرت لازم جهت رقابت با رقبای خارجی اساس و مبنای اندیشه ناسیونالیسم اقتصادی است.
هنری چارلز کری اقتصادان آمریکایی ملتی را پویا می نامند که نیروهای اقتصادی عظیم و قابل توسعه ای را در اختیار دارد. پس می توان براساس این تعریف ملت ایران را ملتی پویا نامید که توجه و رواج اندیشه ناسیونالیسم اقتصادی می تواند به تولید ملی در جهت رسیدن به توسعه پایدار و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی کشور در صحنه بین المللی کمک فراوانی کند.

ب) هدفمند سازی واردات
در هر جامعه، دولت ها بسته به سیستم اقتصادی خود، با در اختیار داشتن ابزارها، می توانند ورودی و خروج کالا به کشور را در کنترل داشته باشد. کشور ایران نیز مانند هر کشور در حال توسعه، نیازمند اجرای رویکردهای بازرگانی خاصی جهت حمایت از تولید داخلی و نیروی کار و سرمایه خود است. وضع تعرفه بر واردات و حذف تعرفه بر صادرات و همچنین تعیین سهمیه های وارداتی می تواند در حمایت از تولید ملی، کمک شایانی باشد. با توجه به اینکه کشور ما عضو سازمان تجارت جهانیWTO نیست، می تواند سیاست تعرفه ای را به راحتی در کشور اجرا کند. اجرای سیاست های بازرگانی افزون بر حمایت از تولید، می تواند اندیشه جهان وطنی را که بسیاری از کشورهای توسعه یافته با سوء استفاده از آزادی مبادلات سعی در اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی، تنظیم کردن اقتصاد بین الملل براساس خواست و منافع خویش دارند، با مخاطره روبه رو کند.

ج) توزیع عادلانه در آمدها
یکی دیگر از راهکارهای مهم برای حمایت از تولید ملی در مسئله توزیع درآمد است. توزیع درآمد همیشه به نفع طبقات پایین سودمند نیست، چون طبقه پایین نیازهای تامین نشده کالایی زیادی دارد که در صورت کسب درآمد، مستقیماً وارد بازار کالا شده و باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد که آسیب جدی به طبقات پایین وارد می آورد. از طرف دیگر توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات بالا، سبب ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه و آسیب های اجتماعی به بارخواهد آورد. در این صورت دولت باید درآمد و ثروت را به صورت اعطای وام و یارانه تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا از یک سو از تولید ملی حمایت کرده و هم از سوی دیگر نیروی کار و سرمایه داخلی را جذب بازار کند.

د) لزوم گفتمان سازی درباره لزوم حمایت از کار ایرانی
با توجه به ساختار اقتصادی کشور و نقش دولت در آن و در اختیار داشتن ابزارهای مهم کنترلی و تاثیرگذاری عملکرد آن در برنامه ریزی کلان کشور، می توان انتظار داشت دولت با حمایت از تولید ملی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی را که بیکاری و یا حداقل دغدغه درآمد نیروی کار است، بتواند حل کند. دولت ها با توجه به وظایف خود در چارچوب نظام اقتصادی خویش می تواند با حمایت از درآمد نیروی کار از طریق پرداخت بیمه به کارگران که شغل خود را از دست داده اند، کاهش مشکلات دوران بیکاری آنان را باعث شود. دخالت دولت در جهت جلوگیری از تبعیض در زمینه های جنس، نژاد، مذهب و ... که از طریق بنگاه ها بر نیروی کار اعمال می شود، دیگر راهکارهای حمایت از نیروی کار است. همچنین راه دیگر حمایت از نیروی کار آزاد، اتحادیه های کارگری در دفاع از حق و حقوق کارگران و تعیین دستمزد متناسب با تورم در جامعه است.

هـ) مسئولیت پذیری دولت در حمایت از سرمایه داخلی
در بحث حمایت از سرمایه نیز، دخالت دولت ها باید ظریف باشد، چون در بازارهایی مثل مسکن، دولت رقیب سرمایه گذار بخش خصوصی است و سرمایه گذار بخش خصوصی به علت ماهیت ریسک گریز بودن آن در صورت احساس خطر، سرمایه خود را از بازار مربوطه خارج خواهد کرد. بحثی که امروز در بازار مسکن و طرح مسکن مهر که توسط دولت نهم و دهم به اجرا گذاشته شده است، صادق این مدعاست، خصوصاً جنبه تبلیغاتی طرح، عامل مهمی در خروج سرمایه از بازار مسکن، ورود نقدینگی به بازار طلا و ارز شده که یکی از عوامل التهاب آن در ماه های گذشته است. از جنبه اقتصاد بین الملل هم افزایش نرخ ارز سبب گرانی مواد اولیه با کیفیت خارجی و تکنولوژی وارداتی به کشور می شود که آثار زیانباری در تولید کالاهای سرمایه ای به جا خواهد گذاشت. پس دولت باید با ایجاد فضای اعتماد در بازارهای داخلی سبب جذب سرمایه داخلی و حتی سرمایه های ایرانی های مقیم، یکی از نیازهای مهم توسعه ملی و حمایت از تولید یعنی سرمایه را جذب کند.

چالش ها

الف) کیفیت پایین تولید ملی در مقایسه با رقبای خارجی:
یکی از جدی ترین چالش های تقاضا کننده داخلی، نبود کیفیت بالای تولید داخلی در مقایسه با کالای های وارداتی است که باعث حذف کالای داخلی در رقابت با کالای خارجی می شود. با مبنا قراردادن رفتار زیباشناختی مصرف کننده، می توان دریافت که مصرف کننده دیگر از هر برندی استفاده نمی کند و اساس استفاده از یک برند خاص،  کیفیت و رضایت مصرف کننده است. و از آنجا که جانشین های زیادی برای یک کالا وجود دارد، نبود کیفیت بالا باعث تغییر برند مورد استفاده مصرف کننده قرار می گیرد. همانطور که گفته شد، اساس استفاده از یک برند خاص و تبلیغات از تولید ملی داشتن کیفیت بالاست که نگاهی به بازارهای جهانی نشان می دهد تولیدات داخلی در زمینه برندسازی و تبلیغات در سطح پایین از رقبای خارجی قرار دارد.

یکی از راهکارهای بالا بردن کیفیت تولید ملی استفاده از مواد اولیه مرغوب و نیروی کار ماهر و داشتن تکنولوژی روز دنیاست. کشور ما به علت قرار گرفتن در شرایط تحریم از داشتن بسیاری از تکنولوژی های روز دنیا محروم مانده است.
دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور می تواند با کاهش تنش و وارد کردن تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به حمایت از تولید ملی بپردازد.

ب‌) نداشتن استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی
امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا از دو ابزار سیاست مالی که در اختیار دولت و سیاست های پولی که در اختیار بانک مرکزی است برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می کنند. طراح سیاست های پولی که در هر کشور بانک مرکزی است، البته عملکرد آن مربوط به اجرای هماهنگ با سیاست های مالی دولت است. با توجه به ساختار اقتصادی کشور و نقش پررنگ دولت در آن نداشتن استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی می تواند آسیب های جدی به تولیدکننده بخش خصوصی بزند و خروج سرمایه از کشور را باعث شود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، می تواند از نداشتن استقلال بانک مرکزی و مقاومت آن استفاده کرده و به انتشار پول به جبران کسری بودجه پرداخته که چنین شرایطی باعث بالا بردن تورم در جامعه خواهد شد. پس استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی، باعث حمایت از روند تولید ملی شود و همچنین با حمایت از طرح هایی که توجیه اقتصادی دارند، می تواند با توجیه بانک های تجاری با اعطای وام و تسهیلات در مسیر حمایت از تولید ملی قرار گیرد.
 

ج‌) بی توجهی به تاثیر جهانی در شدن اقتصاد داخلی و تولید ملی
با توجه به مساله کمیابی، هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای خود را در داخل تامین کند، پس نیازمند مبادله کالاها با دیگر کشورهاست، که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. کشور ما با داشتن منابع طبیعی و انسانی می تواند با حمایت از تولید ملی در مسیر تجارت بین الملل، موفق عمل کند و از طریق شناسایی بازارهای هدف و سلیقه تقاضا کننده و با حمایت از صادرات و بدست آوردن ارز، اقدام به وارد کردن تکنولوژی در جهت حمایت از تولید ملی کند. امروزه تولیدکنندگانی در اقتصاد بین الملل موفق هستند که با توجه به پدیده جهانی شدن اقدام به شناسایی بازار مصرف و سلیقه مصرف کننده می کنند. بسیاری از صاحب نظران، پدیده جهانی شدن را با انقلاب صنعتی مقایسه می کنند که باعث تغییرات شگرفی در تفکر اقتصادی و تولیدات جهانی شده است. جهانی شدن باعث افزایش یکپارچگی اقتصاد سرتاسر جهان از طریق جریان کالایی، پولی و ارتباطات و مهاجرت می شود، پدیده ای است که اجتناب ناپذیر بوده و باعث نزدیک شدن سلیقه مصرف کننده در سراسر جهان می شود که بی توجهی به آن، می تواند باعث حذف تولید ملی از رقابت با کالاهای وارداتی شود.

د‌) تاثیر هدف مند کردن یارانه ها در تولید ملی
در همه کشورها، دولت ها مخارجی به نام پرداخت انتقال دارند که در قبال آن کالا و خدماتی دریافت نمی کنند که مهمترین نوع پرداخت انتقالی یارانه است. یارانه ها با سطح رفاه جامعه رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش رفاه جامعه، دولت می تواند یارانه ها را حذف کند، در غیر اینصورت، حذف آن، موجب می شود، رفاه کاهش یابد و به بخش تولید ملی آسیب واردکند. دولت، بخشی از قیمت تمام شده کالایی را که برای مردم مفید است به صورت یارانه پرداخت می کند تا با قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد و یا در تولید کالاهای استراتژیک از تولید کننده با اعطای یارانه حمایت می کند. زمانی که زمزمه طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها شنیده شد، بسیاری از فعالان اقتصادی نگرانی خود را از تاثیر منفی آن در بخش تولید کشور ابزار کردند و دولت قول داد تا بخشی از درآمدی را که از اجرای این قانون، نصیبش می شود، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد که به ادعای تولیدکنندگان هنوز 2 سال پس از اجرای این قانون، این قول به طور کامل محقق نشده است.
اجرای این قانون سبب افزایش قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی شد که قیمت تمام شده کالا را بالا برد و سبب کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی شده و تعطیلی بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ و بیکاری نیروی کار و خروج سرمایه از بازار کالا و تولیدات را به همراه داشته است. هر چند افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاهای خارجی می تواند در این زمینه از تولید ملی حمایت کند.

نتیجه

در شرایط کنونی، که اقتصاد داخلی، با تحریم ها و محدودیت هایی که از سوی کشورهای غربی اعمال می شود و اجرای طرح های اقتصادی مانند طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظیر آن قرار دارد، بهترین راه برای حفظ و بالا بردن اقتدار اقتصادی و در نتیجه سیاسی، چه در سطح داخلی و بین المللی، در گرو حمایت از تولید ملی است. در این مقاله کوتاه سعی شد فرصت ها و چالش های تولید ملی مختصر بررسی شود. برای آنکه این نامگذاری مقام رهبری در حد شعار نماند، نیازمند ارائه راهکارهای علمی و اقتصادی از سوی دولت و سازمانی اقتصادی مرتبط با کشور است. همچنین توجه به تمامی بخش های اقتصاد هنگام اجرای یک طرح و در نظر گرفتن تمام جوانب آن برای در امان ماندن از آسیب های احتمالی ضروری است با شکوفایی و اقتدار اقتصادی، استقلال سیاسی در سطح بین الملل را نصیب کشور کند.